گروه‏های آسیب‏پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی می باشد. سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم‏انگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می‏شود. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از ...

شهادت شهود در تمامی نظام های حقوقی به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات جرم مطرح می باشد. شاهد که بار تحمل و ادای شهادت را به عهده دارد، به ویژه در جرائم بزرگ و یا سازمان یافته همواره از ناحیه بزهکاران و یا همدستان آن ها در معرض تهدید،آزار و اذیت جسمی و روانی است. تهدیدات مکرر در ایجاد خطرات جسمی و روحی که به طور مستقیم شاهد را مورد هدف قرار می دهد، غالباًموجب عدم رغبت شهود به همکاری با دستگاه قض...

«حق دفاع» و «علنی بودنِ» دادرسی مالیاتی از جمله حقوق مهم شهروندان در دادرسی مالیاتی است. در حقوق انگلیس با الهام از ایده‌های دیرینۀ «انصاف آیینی» و «عدالت طبیعی» ابتدائاً رعایت این حق‌ها در کنار سایر اصول دادرسی منصفانه، مختص موضوعات مدنی و کیفری بود. با توسعۀ رویکردهای حقوق بشری و تلاش قضات به‌ویژه از قرن نوزدهم، رعایت این معیارها در رسیدگی‌های اداری و از جمله مراجع مالیاتی به ضرورتی انکارناپذیر...

علنی بودن دادرسی که اصطلاحا عبارت است از عدم ایجاد مانع برای حضور افراد و رسانه ها در جلسات رسیدگی یکی از معیارهای اساسی محاکمه منصفانه محسوب می شود. حفظ حقوق متهم و تامین مصلحت اجتماع مبانی نظری علنی دادرسی را تشکیل می دهند. این اصل نیازمند لوازم و اقتضایاتی چون رفع موانع حضور افراد امکان انتشار جریان رسیدگی حضور متهم در دادگاه مواجهه وی با شهود شفاهی بودن دادرسی و قرایت علنی رای دارد. به رغم ...

اصل علنی بودن دادرسی ها، ازجمله اصولی ست که در قانون اساسی این میثاق گرانقدر ملی و مهم ترین سند حقوقی کشور وجود دارد. اجرای این اصل بدون برقراری محاکمه منصفانه در تمام مراحل دادرسی که در آن مصلحت جامعه ،حقوق و آزادی های متهم، بزه دیده و سایر افراد درگیر در فرایند کیفری محترم شمرده شود، فرصت ظهور پیدا نخواهد کرد.حق رسیدگی علنی به این معناست که نه تنها طرفین یک پرونده بلکه عامه مردم نیز حق حضور د...

بر مبنای قانون اساسی، قوۀ مقننه از قوای حاکم و ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. برگزاری علنی جلسات این رکن، یکی از تمهیدات مهم برای حفظ حقوق و آزادی‌های عمومی، آگاهی از جریان امور و نظارت بر عملکرد نمایندگان مردم به‌شمار می‌رود. در عین حال، تشکیل جلسات علنی مجلس در شرایط اضطراری و درصورتی‌که امنیت کشور را به مخاطره بیندازد، بی‌شک محیط و فضای کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این تحقیق بر ...

چکیده مطابق فهم رایج و مشهور از دلالت الفاظ اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق جرایم سیاسی (اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی) و نیز جرایم مطبوعاتی (اعم از سیاسی و غیرسیاسی)، درشمول اصل مذکور قرار می‌گیرد و رسیدگی به همۀ این جرایم (بی هیچ استثنا) باید علنی باشد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش از سازگاری رویۀ حاکم بر نظام فعلی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مطلق دادرسی جرایم مطبو...

طرفین، دادرس، اختلاف حقوقی، دعوا و آیین دادرسی با تمام ویژگی هایش در دادرسی برای این که بتوانند به نتیج? درست و عادلانه دست یابند باید اداره شوند. اداره کردن دادرسی نیز برپای? فنونی انجام می شود که نتیج? سازماندهی جریان آن است. دسته ای از هنجارهای کلی و عمومی وسیل? تحقق این سازماندهی هستند که بدان اصول حقوقی می گویند. اصول حقوقی سازماندهی دادرسی مدنی، اصول اداره کنند? دادرسی هستند که سه عرص? حر...

امروزه آئین دادرسی مدنی بر پایه اصول و ویژگیهایی فرایند حل و فصل کردن اختلافات راطی میکند که از ارزش جهانی برخوردارند بخشی ازاین اصول موجب تضمین عملکردی دموکراتیک در دادرسی می شوند که عبارتند از اصل استقلال محکمه ؛اصل بی طرفی دادگاه ؛ اصل صدور آرا موجه و مستدل ؛اصل علنی بودن دادرسی و اصل انجام دادرسی در یک زمان معقول و با هزینه متعارف ومعقول ازسوی دیگر اصل تشریفاتی بودن دادرسی و اصل کتبی و شفاه...

معقول و متعارف بودن زمان و هزینه های طرح دعوای مدنی و فرآیند دادرسی را کیفیت دادرسی می نامند که باعث جریان بهینه دادرسی و کارایی آن می شود.کیفیت دادرسی، که از جمله تضمینهای بنیادین سیستم عدالت مدنی است، تأکید بر سازمان دهی مؤثر روابط حقوقی طرفین دعوا و دستگاه قضایی دارد تا از این طریق ضمن ارتقای کارکرد اجتماعی دادرسی، عدالت شکلی و ماهوی (= عدالت کارا) نیز تحقق یابد. در مقاله حاضر ابتدا به مفهوم...